تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المغرب
تقليص الوثائق المطلوبة: تم تقليص عدد الوثائق
المطلوبة لإتمام الإجراءات الإدارية، مما يقلل من العبء على المواطنين.
تبسيط العمليات: يتم تبسيط العمليات
الإدارية من خلال مراجعة وتحديث الإجراءات المعمول بها، وإلغاء الخطوات غير
الضرورية.
تحديد آجال زمنية: تم تحديد آجال زمنية
محددة لإتمام المعاملات والرد على طلبات المواطنين، مما يقلل من التأخيرات ويزيد
من كفاءة الخدمة.
التحول الرقمي: يتم تعزيز استخدام
التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية
وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.
الشفافية والمساءلة: يتم تعزيز
الشفافية من خلال توفير معلومات واضحة ومفصلة حول الإجراءات والشروط المطلوبة،
بالإضافة إلى آليات لمساءلة الإدارة وتحقيق العدالة.
من خلال هذه الجهود، تسعى
الحكومة المغربية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة
في الإدارة العمومية من خلال القوانين التالية:
1- القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
2-القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.
3- القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ان القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر
والإجراءات الإدارية في المغرب يهدف إلى تحسين وتحديث العلاقة بين الإدارة
والمواطنين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية. ينص
القانون على:
إلغاء بعض الوثائق غير الضرورية: يتم إلغاء مجموعة
من الوثائق التي كانت مطلوبة سابقًا في الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية الحصول
على الخدمات.
تحديد آجال محددة للرد على الطلبات: يفرض القانون على
الإدارات العمومية تحديد آجال زمنية محددة للرد على طلبات المواطنين، مما يقلل من
التأخيرات الإدارية.
توفير المعلومات والشفافية: يلزم القانون
الإدارات بتوفير معلومات واضحة ومفصلة حول الإجراءات المطلوبة، مما يسهم في تعزيز
الشفافية.
استخدام التكنولوجيا: يشجع القانون على
استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات، مثل الخدمات الإلكترونية والمنصات
الرقمية، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
هذا القانون يسعى إلى
تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وزيادة فعالية وكفاءة الإدارة العمومية في
تقديم الخدمات.
اما القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق
العمومية في المغرب فيهدف إلى تحسين وتحديث أداء المرافق العامة وضمان تقديم خدمات
عالية الجودة للمواطنين. يركز هذا القانون على عدة محاور أساسية:
تحديث المرافق العامة: يشجع القانون على
استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق
التنمية المستدامة.
مشاركة المواطنين: يضمن القانون إشراك
المواطنين في تقييم أداء المرافق العمومية من خلال آليات الاستماع إلى الشكاوى
والمقترحات، والاستجابة لها بفعالية.
المساءلة والمراقبة: يضع القانون آليات
لمراقبة ومساءلة المرافق العمومية لضمان الالتزام بالمعايير المحددة وتحقيق
الأهداف المرجوة.
التكوين والتطوير المهني: ينص القانون على أهمية
التكوين المستمر للعاملين في المرافق العمومية لتحسين مهاراتهم وكفاءتهم في تقديم
الخدمات.
كما ان ميثاق المرافق
العمومية في المغرب هو إطار قانوني يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة
للمواطنين من قبل المرافق العمومية. يستند الميثاق إلى مجموعة من المبادئ
والتوجهات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة العامة، وتوفير خدمات
عمومية تتسم بالجودة والشفافية والمسؤولية. من بين أهم عناصر هذا الميثاق:
الجودة والكفاءة: يهدف الميثاق إلى تحسين
جودة الخدمات العمومية وضمان كفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين بفعالية.
الشفافية والمساءلة: يشدد الميثاق على ضرورة
توفير معلومات واضحة ومفصلة حول الخدمات والإجراءات، مع تعزيز آليات المساءلة
والرقابة لضمان التزام المرافق العمومية بالمعايير المحددة.
المساواة وعدم التمييز: يضمن الميثاق حق جميع
المواطنين في الحصول على الخدمات العمومية بدون تمييز، مع التركيز على العدالة
والمساواة في المعاملة.
المشاركة والتواصل: يشجع الميثاق على إشراك
المواطنين في عملية تقييم وتحسين الخدمات العمومية من خلال آليات الاستماع إلى
الشكاوى والمقترحات، والاستجابة لها بفعالية.
الابتكار والتحديث: يدعم الميثاق استخدام
التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء المرافق العمومية وتسهيل وصول المواطنين إلى
الخدمات.
بتطبيق هذه المبادئ، يسعى
ميثاق المرافق العمومية في المغرب إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة العامة،
وتحقيق تحسين مستدام في جودة وكفاءة الخدمات العمومية.
اما القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على
المعلومة في المغرب هو إطار قانوني يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات
العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بمهام ذات طابع عام. هذا القانون
يكفل حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات المعنية، ويحدد
إجراءات وطرق الحصول على هذه المعلومات. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا
القانون:
ضمان الحق في الحصول على المعلومة: ينص القانون على
أن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية
والمؤسسات ذات الطابع العمومي.
تحديد الجهات المعنية: يشمل القانون جميع
الإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، والمرافق العامة، والمؤسسات الخاصة التي
تقوم بمهام ذات طابع عام.
إجراءات الحصول على المعلومات: يحدد القانون
الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات، بما في ذلك تقديم طلبات مكتوبة أو
إلكترونية.
الاستثناءات: يحدد القانون بعض
الاستثناءات التي تمنع الكشف عن المعلومات، مثل المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني،
والدفاع الوطني، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات المحمية بقانون آخر.
آجال الرد: يفرض القانون على الجهات
المعنية الرد على طلبات الحصول على المعلومات في مدة زمنية محددة، وعادة ما تكون
20 يومًا قابلة للتمديد في بعض الحالات.
آليات الطعن: يتيح القانون للمواطنين
آليات للطعن في حال رفض طلب الحصول على المعلومات أو عدم الرد في الآجال المحددة.
تعزيز الشفافية: يهدف القانون إلى تعزيز
الشفافية والمساءلة من خلال نشر المعلومات بشكل دوري ومنتظم عبر وسائل الإعلام
المختلفة والمواقع الإلكترونية للجهات المعنية.
بتنفيذ هذا القانون، تسعى
الحكومة المغربية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين العلاقة بين المواطنين
والإدارة، وتحقيق حوكمة جيدة.
الحق في الحصول على
المعلومة في المغرب هو حق دستوري يكفله القانون 31.13، الذي يهدف إلى تعزيز
الشفافية والمساءلة في الإدارات والمؤسسات العامة. يتضمن هذا الحق عدة جوانب
رئيسية:
ضمان الحق في الحصول على
المعلومة: يقر القانون بأن لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها
الإدارات والمؤسسات العامة.
من خلال هذا الإطار
القانوني، تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، ودعم
مبادئ الحوكمة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العامة.
القوانين المذكورة
سابقًا، وهي القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون
54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على
المعلومة، تحمل أهمية كبيرة في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز علاقة المواطنين
بالإدارة العامة في المغرب، مجتمعة تساهم هذه
القوانين في تعزيز الحوكمة الجيدة، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة
الخدمات العامة، مما يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر ثقة وفعالية في التعامل مع الإدارة
العامة.
للمزيد من المعلومات
الإضافية يمكن الرجوع الى القوانين الانفة الذكر والتي جمعها الأستاذ: عبد الكريم
ايت بن عمار في دليل قانوني عنوانه: "تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب" .
كما يمكنكم الرجوع
لمشاركتي " أهم المواقع والتطبيقات الإلكترونية في عمل الموظف العمومي
بالمغرب "
بالضغط علة الرابط اسفله.