الحكومة تتقدم ب: مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تفعيل إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.

         الحكومة المغربية تتقدم ب: مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تفعيل إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.

تندرح- كما جاء في مذكرة التقديم -، مراجعة للإطار التنظيمي لقواعد تنظيم إدارات الدولة في إطار الدينامية التي تعرفها إدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات الي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارات العمومية إعادة النظر في الأدوار الي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز، حيث تختص الإدارة المركزية بالمهام الإستراتيجية والتي تكتسي بموجب النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك الي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة. وتضطلع المصالح اللاممركزة بمهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الترابية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشارع العمومية المبرمجة على الصعيد الترابي وبالتالي الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمرتفقين مع تقريب الخدمات العمومية منهم والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.

يتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعملية تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء،  تتماشى مع أحكام دستور 2011. وفي نفس السياق يستنبط المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات.

 إدارة مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري كما يأتي هذا المشروع، ترجمة لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ويعتبر، بالتالي، أحد مكونات خارطة طريق تتبع وتنفيذ مضامينه، كما يجسد الإطار التنظيمي الجديد مضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة الي يقتضها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي وتجنب الاختلالات الي يعرفها مجال تنظيم إدارات الدولة، وكذا تلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

إن إعادة النظر في قواعد تنظيم إدارات الدولة، وفق المنظور الجديد لإصلاح الإدارة، يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا: وضع مبادئ وقواعد مرجعية لإحداث أو مراجعة الهياكل التنظيمية، تعتمد على التدقيق التنظيمي كألية لتقييم مدى نجاعة هذه الهياكل.

 ثانيا: تحديد تنظيم البنيات الإدارية لإدارات الدولة على المستوى المركزي واللاممركز مع الحرص على تخفيف الهياكل الإدارية المركزية، وترسيخ مبدأ التفريع على صعيد كافة مستويات التنظيم باعتماد شروط دقيقة متعلقة بإحداث البنيات الإدارية.

ثالثا: وضع الية حكامة لقيادة وتتبع مشاريع التنظيم على المستوى المركزي واللاممركز والمتمثلة في لجنة تنظيم إدارات الدولة؛

 رابعا: تحديد مجال الاختصاصات الي يجب أن تضطلع بها البنيات الإدارية المركزية واللاممركزة لإدارات الدولة، وتركيز دور المفتشيات العامة على مهام التفتيش والافتحاص في مجال الاختصاص الوظيفي للقطاع الوزاري المعني وكذا المؤسسات العمومية التابعة له.

استنادا للأهداف السالفة للذكر، يتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المحاور تتجلى أساسا في تحديد البنيات الإدارية المكونة لإدارات الدولة وتحديد مستويات تنظيمها وتصنيفها على المستوى المركزي واللاممركز، بما يتماشى ومقتضيات ميثاق المرافق العمومية والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع تحديد اختصاصات إدارات الدولة بترسيخ لزوم تركيز الإدارة المركزية على المهام الي تكتسي طابعا وطنيا أوتلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة. كما يوضح مشروع هذا المرسوم كيفية تنظيم البنيات الإدارة وتوزيعها إلى بنيات معنية بمجالات الاختصاص وبنيات معنية بمجالات التخطيط والتتبع والمراقبة والتقييم وأخرى معنية بمجالات الدعم والمساندة والوساطة وذلك على المستوى المركزي واللاممركز إضافة لذلك، يتطرق مشروع هذا المرسوم للمبادئ والقواعد الأساسية لتنظيم إدارات الدولة ومبررات إحداثها أو مراجعها مع تحديد المعايير المتعلقة بإحداث المديريات العامة وكذا معايير إحداث البنيات الإدارية المؤقتة القطاعية أو المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر مع إلزامية إرفاق مشاريع النصوص التنظيمية بتقرير حول التدفيق التنظيمي يرتكز على مقاربة علمية واضحة ومضبوطة. وفي شقه الأخير فإن مشروع هذا المرسوم يروم مراجعة اختصاصات ومهام لجنة تنظيم إدارات الدولة، حيت تسهر هذه اللجنة، على دراسة مشاريع المراسيم والقرارات المنظمة لإدارات الدولة، وتقديم الدعم والمواكبة لإدارات الدولة خلال المراحل الأساسية المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع إحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية.