الشركات الجهوية المتعددة الخدمات: تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير
والإنارة العمومية
من خلال القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات
الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من
ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، الذي هو إطار قانوني جديد يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم
خدمات المرافق العمومية في المغرب على مستوى الجهات. كما جاء في المادة 2 من
القانون المذكور "
تحدث
على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة الجهوية متعددة
الخدمات» تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95المتعلق بشركات
المساهمة، ولنظامها الأساسي. ويشار إليها في هذا القانون باسم «الشركة›
يتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء
الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء أو تتبع
تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10من هذاالقانون، وذلك في
حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق"
القانون يهدف إلى
تعزيز فعالية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء شركات جهوية متعددة
الخدمات، التي ستتولى إدارة وتسيير مجموعة من المرافق العمومية الحيوية، يتمثل غرض
الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير
السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة، وذلك
في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
كما يهدف إلى تحسين التنسيق بين السلطات المحلية
والشركات الجهوية لضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية.
يشمل القانون
مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضع الأسس لتأسيس هذه الشركات، وتحدد نطاق
اختصاصاتها، وتضمن خضوعها للرقابة من قبل السلطات المختصة، مع توفير إطار قانوني
يضمن الشفافية والمحاسبة في تسيير هذه الشركات.
القانون يندرج في
إطار الجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية وتكريس دور الجهات كفاعل رئيسي في التنمية
المستدامة على المستوى المحلي.
يشتمل القانون على
عدة مواد تحدد كيفية تأسيس وتسيير هذه الشركات، وكيفية مراقبة وتقييم أدائها،
بالإضافة إلى حقوق وواجبات العاملين بها. كما يتضمن القانون نصوصًا تتعلق بالتمويل
والرقابة المالية، وآليات التعاون بين الشركات الجهوية والسلطات المركزية.
ولتطبيق القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات:
صدرت ثلاثة مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم
2.23.1033، رقم 2.23.1035) بتاريخ 19 فبراير 2024، والمتعلقة بتطبيق المواد 2
و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة
الخدمات
1- المرسوم رقم 2.23.1033 بتاريخ 9 فبراير 2024، ويتعلق بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 الذي يخص إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي يهدف هذا إلى وضع الأسس والإجراءات الضرورية لتفعيل وتنفيذ أحكام المادة 2 من القانون، والتي تنص على إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات في مختلف جهات المملكة، بهدف تحسين تنسيق وتقديم الخدمات العمومية الأساسية مثل الماء والكهرباء على المستوى الجهوي.
وتطبيقا لأحكام
الفقرة الأخيرة من المادة 2من القانون رقم 83.21المشار إليه أعلاه، يتم خلال
الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات
الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات التالي ذكرها:
المرحلة الأولى:
تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي
لتاريخ هذا النشر، وتشمل الجهات التالية:
• جهة الشرق؛
• جهة الدار
البيضاء - سطات؛
• جهة مراكش - آسفي؛
• جهة سوس - ماسة.
المرحلة الثانية:
تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا
المرسوم بالجريدة الرسمية، وتشمل
الجهات الثالثة:
• جهة طنجة - تطوان
- الحسيمة؛
• جهة فاس - مكناس؛
• جهة الرباط - سلا
- القنيطرة؛
• جهة بني ملال -
خنيفرة.
المرحلة الثالثة:
تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا
المرسوم بالجريدة الرسمية،
وتشمل الجهات التالية:
• جهة درعة -
تافيلالت؛
• جهة كلميم - واد
نون؛
• جهة العيون -
الساقية الحمراء؛
• جهة الداخلة -
وادي الذهب.
2- المرسوم رقم
2.23.1033 بتاريخ 9 فبراير 2024، ويتعلق بإحداث اثنتي عشرة شركة جهوية متعددة
الخدمات. يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم وتفعيل إنشاء هذه الشركات على مستوى مختلف
جهات المملكة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين وتطوير الخدمات العمومية، بما
في ذلك خدمات الماء والكهرباء، وتعزيز فعالية وجودة هذه الخدمات على المستوى
الجهوي.
المرسوم رقم
2.23.1033، الصادر بتاريخ 9 فبراير 2024، يحدد أسماء الشركات الجهوية متعددة
الخدمات التي سيتم إحداثها على ثلاث مراحل.
في المرحلة الأولى:
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات الشرق ش.م على مستوى جهة الشرق.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات ش.م على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات مراكش آسفي ش.م على مستوى جهة مراكش آسفي.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م على مستوى جهة سوس ماسة.
في المرحلة
الثانية:
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م على مستوى جهة فاس مكناس.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة ش.م على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة ش.م على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
في المرحلة
الثالثة:
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات درعة تافيلالت ش.م على مستوى جهة درعة تافيلالت.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات كلميم واد نون ش.م على مستوى جهة كلميم واد نون.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء ش.م على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
الشركة الجهوية
متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب ش.م على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
هذا التقسيم يهدف
إلى تنظيم إنشاء وتفعيل هذه الشركات بشكل تدريجي، لضمان تقديم خدمات ذات جودة
عالية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
3- المرسوم رقم 2.23.1035 ينص على أنه بعد إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، يتوجب على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب القيام بتزويد الجماعات المعنية بلائحة مفصلة تتضمن العقارات والمنقولات التي يتعين نقل ملكيتها تلقائيًا إلى هذه الجماعات. يتم ذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من نفس القانون، والتي تهدف إلى ضمان انتقال الأصول بشكل سلس وشفاف إلى الجماعات المحلية، بحيث يمكنها استخدام هذه الأصول في تقديم الخدمات العامة بكفاءة عالية.
هذا الإجراء يضمن أن الجماعات المحلية ستكون مجهزة بالممتلكات اللازمة لتولي مهامها الجديدة في إطار التدبير المحلي للخدمات، مع الحفاظ على استمرارية وجودة هذه الخدمات لصالح المواطنين.
ولتحديد نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين المرفق والشركة الجهوية متعددة الخدمات جاء قرار وزير الداخلية رقم 2.23.996 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2024 حيث يتضمن هذا القرار أيضًا تحديد دفاتر التحملات المتعلقة بالملحقات التي ستضاف إلى العقد.
يهدف هذا القرار
إلى تنظيم العلاقة بين المرافق العامة والشركات الجهوية متعددة الخدمات، وضمان
توافق العقود مع القوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تحقيق الشفافية
والكفاءة في إدارة الخدمات العمومية.
عقود التدبير
الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستتولى لاحقا توزيع الماء والكهرباء
بمختلف جهات المملكة، وهي الشركات التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب، ومحل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء بمختلف الجهات.
وينص العقد
النموذجي، على تفويض تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والتطهير
السائل، لهذه الشركات الجهوية، مع إمكانية إضافة الإنارة العمومية لهذا التفويض
عند الاقتضاء، كما يشير العقد إلى عدد من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها هذا
التعاقد، ومنها تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل،
وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة لهذه الخدمات، مع الرفع من مستوى جودة الخدمات،
وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في
تدبير المرفق.
وأول جهة بدأ فيها فعليا تطبيق القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.53 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12) يوليو (2023)، هي مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء – سطات .
للمزيد من المعلومات الاضافية يرجى الاطلاع على المقال التالي:
وللإطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة يرجى النقر على الرابط التالي: