مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

 

مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

قطاع الجماعات الترابية بالمغرب

 يعتبر القانون رقم 61.99 في المغرب هو القانون المهم الذي ينظم مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين في إطار الإدارة المالية العامة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. فيما يلي ملخص لبعض النقاط الرئيسية للقانون:

محتويات القانون

مسؤولية الآمرين بالصرف:

تحديد الصلاحيات والمهام التي يقوم بها الآمرون بالصرف.

إجراءات إعداد وتنفيذ الميزانية.

ضوابط إصدار الأوامر بالصرف والتأكد من التوافق مع القوانين والأنظمة.

مسؤولية المراقبين:

دور المراقبين في التدقيق المالي والمراقبة الداخلية.

كيفية إجراء المراجعات المالية وتقديم التقارير اللازمة.

التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح.

مسؤولية المحاسبين العموميين:

المهام المتعلقة بتسجيل المعاملات المالية وإعداد التقارير.

إدارة الخزينة والسيولة المالية.

الرقابة على العمليات المالية والتأكد من دقتها.

أهداف القانون

تعزيز الشفافية: ضمان أن جميع العمليات المالية تتم بوضوح وشفافية.

زيادة المساءلة: تحديد المسؤوليات بشكل واضح لضمان محاسبة الأفراد على أفعالهم.

تحسين الرقابة المالية: وضع آليات لضمان التدقيق الفعّال والتحقق من الامتثال.

تعزيز الكفاءة المالية: ضمان إدارة الموارد المالية بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المحددة.

نصوص هامة في القانون

المادة 1: تحدد نطاق تطبيق القانون والفئات المستهدفة.

المادة 2: توضح صلاحيات الآمرين بالصرف وشروط تعيينهم.

المادة 3: تبيّن واجبات المراقبين وآليات المراقبة والتدقيق.

المادة 4: تفصّل مسؤوليات المحاسبين العموميين وإجراءات إعداد التقارير المالية.

قانون رقم 61.99 يمثل إطارًا قانونيًا أساسيًا لضمان الإدارة الجيدة للموارد المالية العامة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات، وضمان حماية الأموال العامة من سوء الإدارة أو الفساد.

الآمرون بالصرف، والمراقبون، والمحاسبون العموميون يتحملون مسؤوليات كبيرة في الإدارة المالية للقطاع العام. وفيما يلي توضيح لمسؤوليات كل منهم:

مسؤولية الآمرين بالصرف

الآمرون بالصرف هم المسؤولون عن إدارة الميزانية وتنفيذها داخل المؤسسات والإدارات العمومية. تشمل مسؤولياتهم:

إعداد الميزانية: تقديم مقترحات الميزانية والمصادقة عليها.

تنفيذ الميزانية: إصدار الأوامر بالصرف والدفع وفقاً للاعتمادات المالية المحددة.

التأكد من التوافق مع القوانين: ضمان أن جميع العمليات المالية تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

الرقابة الداخلية: وضع آليات الرقابة الداخلية لضمان الشفافية والمساءلة.

مسؤولية المراقبين

المراقبون، المعروفون أيضاً بمراقبي الحسابات أو المفتشين الماليين، يضطلعون بمسؤولية مراقبة العمليات المالية والتأكد من صحتها. تشمل مسؤولياتهم:

التدقيق المالي: مراجعة الحسابات والعمليات المالية للتحقق من دقتها وصحتها.

التحقق من الامتثال: التأكد من أن العمليات المالية تتم وفقاً للقوانين والأنظمة.

إعداد التقارير: تقديم تقارير دورية عن الحالة المالية والامتثال للمسؤولين.

مسؤولية المحاسبين العموميين

المحاسبون العموميون هم المسؤولون عن تسجيل المعاملات المالية وإعداد التقارير المالية. تشمل مسؤولياتهم:

تسجيل المعاملات المالية: توثيق جميع العمليات المالية بدقة.

إعداد التقارير المالية: إعداد القوائم المالية السنوية والتقارير المالية الأخرى المطلوبة.

إدارة الخزينة: إدارة الأموال والسيولة لضمان توافر الموارد المالية اللازمة للعمليات اليومية.

الرقابة المالية: تطبيق الأنظمة والإجراءات المالية لضمان سلامة المعاملات المالية.

كل من هؤلاء الأفراد يلعب دورًا حيويًا في ضمان الإدارة المالية الفعالة والشفافة للمؤسسات والإدارات العمومية، وتحقيق الأهداف المالية والتنموية الموضوعة.

تعريف الامر بالصرف

الأمر بالصرف هو الشخص الذي يُسند إليه بموجب القانون أو التفويض سلطة إدارة وتنفيذ العمليات المالية في نطاق ميزانية معينة، سواء في المؤسسات الحكومية أو الهيئات العمومية. يتولى الآمر بالصرف مجموعة من المهام والصلاحيات المتعلقة بإدارة الموارد المالية وضمان حسن استخدامها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

أنواع الآمرين بالصرف

يمكن أن يكون الآمر بالصرف:

آمراً بالصرف رئيسياً: يكون مسؤولاً عن إدارة ميزانية مؤسسة بأكملها.

آمراً بالصرف ثانوياً: يكون  له تفويض من الآمر بالصرف الرئيسي.

أهمية الآمر بالصرف

يعتبر الآمر بالصرف جزءاً حيوياً في الهيكل المالي للمؤسسات الحكومية، حيث يساهم في تحقيق الأهداف المالية والإدارية وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.

تعريف المراقب

المراقب هو الشخص المسؤول عن التدقيق ومراقبة العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية أو الهيئات العامة. يهدف دوره إلى ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتقديم تقارير موضوعية تساعد في تحسين الأداء المالي والإداري. يمكن أن يكون المراقب جزءاً من هيئة رقابية داخلية أو خارجية.

أنواع المراقبين

المراقب الداخلي: موظف داخل المؤسسة يقوم بمراقبة وتدقيق العمليات المالية والإدارية بشكل مستمر.

المراقب الخارجي: جهة مستقلة عن المؤسسة تقوم بمراجعة دورية للسجلات والعمليات لضمان الشفافية والمصداقية.

أهمية دور المراقب

تعزيز الشفافية: ضمان أن جميع العمليات المالية والإدارية تتم بشفافية ونزاهة.

تحسين الأداء: تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي والإداري، مما يؤدي إلى كفاءة أعلى واستخدام أمثل للموارد.

الحد من الفساد: الكشف عن المخالفات والاحتيال، مما يساهم في الحد من الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.

المراقب يلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على النزاهة والشفافية داخل المؤسسات، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والإداري وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية.

تعريف المحاسب العمومي

المحاسب العمومي هو الشخص المكلف بإدارة وتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية داخل المؤسسات الحكومية أو الهيئات العامة. يتولى المحاسب العمومي مهام تسجيل المعاملات المالية، إعداد التقارير المالية، وإدارة الخزينة، والتأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين المالية

أهمية المحاسب العمومي

تعزيز الشفافية: توفير تقارير مالية دقيقة وموثوقة تعزز الشفافية في إدارة الأموال العامة.

ضمان الامتثال: التأكد من أن جميع العمليات المالية تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

تحسين الإدارة المالية: تقديم رؤى وتوصيات لتحسين الإدارة المالية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

الحد من الفساد: المساهمة في الكشف عن المخالفات المالية والاحتيال، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.

 تعريف المحاسب العمومي بحكم الواقع

المحاسب العمومي بحكم الواقع هو الشخص الذي يؤدي مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي، حتى لو لم يكن مُعيَّنًا رسميًا في هذا المنصب أو لم يحصل على التفويض الرسمي للقيام بهذه الوظائف. يمكن أن ينشأ هذا الوضع نتيجة لظروف استثنائية أو تنظيمية داخل المؤسسة، حيث يتولى شخص غير مُفوَّض بصفة رسمية مهام المحاسب العمومي.

مسؤوليات المحاسب العمومي بحكم الواقع

على الرغم من عدم حصوله على تعيين رسمي، يتحمل المحاسب العمومي بحكم الواقع المسؤوليات التالية:

تسجيل المعاملات المالية: توثيق جميع العمليات المالية بدقة.

إعداد التقارير المالية: إعداد التقارير المالية التي تعكس الوضع المالي للمؤسسة.

الامتثال للقوانين: التأكد من أن العمليات المالية تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

التدقيق الداخلي: التعاون مع المراجعين الداخليين لضمان دقة وصحة السجلات المالية.

المخاطر والتحديات

المسؤولية القانونية: قد يواجه المحاسب العمومي بحكم الواقع مسؤولية قانونية إذا تم اكتشاف مخالفات أو أخطاء مالية.

نقص الصلاحيات الرسمية: غياب التعيين الرسمي قد يؤدي إلى نقص في الصلاحيات اللازمة لأداء المهام بفعالية.

التحديات التنظيمية: قد يواجه صعوبات في التنسيق مع الإدارات الأخرى بسبب عدم الاعتراف الرسمي بدوره.

المحاسب العمومي بحكم الواقع يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على استمرارية العمليات المالية في ظل ظروف استثنائية، ولكن من الضروري أن تكون هناك ترتيبات تنظيمية واضحة لتجنب المخاطر والتحديات المحتملة.

أهم المراجع القانونية ذات الصلة بالموضوع:

- ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/03/loi-61-99-AR.pdf

- مرسوم ملكي رقم 330-66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/66109.htm

- المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/node/2984

- مجموعة القانون الجنائي.

https://2u.pw/FQDfCjs7

- ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423(13 يونيو2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/node/2977