آخر مستجدات الوظيفة العمومية بالمغرب
مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق
الإضراب في المغرب. هذا المشروع يُعتبر جزءاً من الجهود الرامية إلى تنظيم
الإضرابات وضمان التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وضمان استمرارية الخدمات
العمومية. فيما يلي نظرة على أهم ملامح هذا المشروع:
يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 إلى:
تنظيم ممارسة حق الإضراب: تحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل
العمال عند إعلان وتنفيذ الإضراب.
حماية حقوق العمال: ضمان عدم تعرض العمال لأي
تمييز أو عقوبات نتيجة مشاركتهم في الإضراب.
استمرارية الخدمات العمومية: الحفاظ على تقديم
الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترات الإضراب.
الشروط والإجراءات
يشمل مشروع القانون عدة شروط وإجراءات تتعلق بممارسة حق الإضراب:
الإشعار المسبق: ضرورة تقديم إشعار مسبق
قبل بدء الإضراب بفترة زمنية محددة .
القرار الجماعي: الإضراب يجب أن يكون
نتيجة قرار جماعي يتخذ خلال جمع عام للعمال.
تحديد مدة الإضراب: يجب أن تكون مدة الإضراب
محددة ومعروفة مسبقاً.
التمثيلية النقابية: يجب أن تكون النقابة
الممثلة للعمال طرفاً أساسياً في تنظيم الإضراب.
يتضمن مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال المشاركين في
الإضراب:
عدم التعرض للعقوبات: حظر أي إجراءات تأديبية
أو تمييزية ضد العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب.
الحفاظ على الحقوق المكتسبة: التأكيد على أن
حقوق العمال المكتسبة لا تتأثر بمشاركتهم في الإضراب.
لتجنب تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين، ينص مشروع القانون على:
الخدمات الحيوية: تحديد قائمة بالخدمات
الحيوية التي يجب أن تستمر خلال فترة الإضراب، مثل الخدمات الصحية .
الحد الأدنى من الخدمة: وضع حد أدنى من الخدمة
يجب توفيره لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
يشمل مشروع القانون عقوبات تهدف إلى ضمان احترام الشروط والإجراءات
المحددة:
عقوبات مالية: فرض غرامات على الجهات أو
الأفراد الذين ينتهكون شروط الإضراب.
مسؤولية قانونية: تحميل المسؤولية
القانونية لأي جهة تعرقل تنفيذ القانون أو تنتهك حقوق العمال.
مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 يعتبر خطوة مهمة نحو تنظيم حق الإضراب
في المغرب. من خلال تحديد الشروط والإجراءات اللازمة وحماية حقوق العمال وضمان
استمرارية الخدمات العمومية، يسعى هذا المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال
وواجباتهم وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
للإطلاع على مشروع قانون الاضراب ادخل للرابط التالي:
المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 ومقترح تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على
مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم
02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من
الدستور. كما تمت المصادقة على مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف
بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
أفاد بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مقترح القانون
المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية
للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
يتم ذلك من خلال تعديل وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
أوضح البلاغ أن المقترح يشمل تعديل رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد،
مما يتيح للموظفين الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة
الرخصة. وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الموظفون المستفيدون من رخصة المرض المتوسطة
الأمد من الحصول على أجرة كاملة خلال السنوات الثلاث، بدلاً من الأجرة الكاملة
خلال السنتين الأولى والثانية ونصف الأجرة خلال السنة الثالثة، كما هو معمول به
حالياً.
أما بالنسبة للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، فسيمكنهم
الاحتفاظ بأجرة كاملة خلال الخمس سنوات الأولى، بدلاً من الأجرة الكاملة خلال
السنوات الثلاث الأولى ونصف الأجرة خلال المدة المتبقية.
تعديلات على التعيين في المناصب العليا
فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،
أوضح البلاغ أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات
العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا. وقد تمت المصادقة على هذا المشروع
في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.
يهدف المشروع إلى إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية
الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. تشمل
هذه المؤسسات:
وكالة تنمية الأطلس الكبير
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
الهيئة العليا للصحة
المجموعات الصحية الترابية
الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف "المعهد العالي للقضاء" من لائحة
المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، وإضافة منصب "رئيس المجلس العام
للتنمية الفلاحية" إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات التي يتم التداول
بشأنها في مجلس الحكومة.
كلمة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
في كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة
مزور، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتواصل والتعاون
مع اللجان البرلمانية المعنية لدراستها ومناقشتها. الهدف هو تعزيز الحماية
الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات موظفات وموظفي الإدارات العمومية.
تعكس هذه المصادقة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية لتعزيز
الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الموظفين العموميين، بالإضافة إلى تحديث وتطوير
آليات التعيين في المناصب العليا. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق شفافية أكبر
وكفاءة أعلى في الإدارة العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية المستدامة
في مختلف المجالات.
مرسوم تعيين رؤساء الأقسام والمصالح
أهداف المرسوم
توضح المذكرة التقديمية المقدمة إلى أعضاء الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف
إلى:
زيادة الفعالية والنجاعة والمرونة: تحسين نظام التعيين في المناصب
المذكورة.
الارتقاء بمستوى التأطير: تمكين الإدارات العمومية من آليات تنظيمية تسمح
باستقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية.
إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية: تعزيز قدرة الإدارات على القيام
بمهامها بشكل فعال.
الأساس التشريعي
تم إعداد مشروع هذا المرسوم بناءً على دراسة وتحليل دقيقين لتطبيق المرسوم
رقم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011، والذي يتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام
ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
المقتضيات الجديدة
أهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم تشمل:
تحديد المهام الأساسية: تحديد المشاريع التي
سيشرف عليها رؤساء الأقسام والمصالح والأهداف التي يلتزمون بتحقيقها.
تبسيط شروط الترشيح: تخفيض عدد سنوات
الأقدمية المطلوبة للترشح.
اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق: جعل التعيين في
المناصب يعتمد على هذه المعايير لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الأطر العاملة.
مراجعة مسطرة الترشيح: توضيح تركيبة لجنة
المقابلة الانتقائية وتحديد المعايير الأساسية لاختيار أعضائها، وهي النزاهة
والكفاءة والتجربة المهنية.
آليات التعيين والانتقاء
تشمل المقتضيات المتعلقة بآليات التعيين والانتقاء:
دراسة ملفات الترشيح: تقوم لجنة الانتقاء بحصر
لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء، في حدود سبعة مترشحين على
الأكثر.
تحديد مجالات مقابلة الانتقاء: يجب أن تنصب
المقابلة على المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله ومدى قدرة المترشح
على الاضطلاع بها.
اقتراح مرشحين لمناصب أخرى: يمكن للجنة الانتقاء
اقتراح مرشح لشغل منصب آخر من نفس المستوى إذا كانت مؤهلاته ملائمة أكثر.
التقييم السنوي والحركية
يتضمن مشروع المرسوم أيضاً:
التقييم السنوي: تقييم رؤساء الأقسام
والمصالح سنوياً لقياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في مهامهم.
مسطرة الحركية: فتح إمكانية تنقيل رؤساء
الأقسام والمصالح لشغل مناصب من نفس المستوى داخل نفس القطاع.
حالات التعيين والإعفاء
يشمل مشروع المرسوم:
تعيين في حالات تحويل المصالح: يمكن تعيين رؤساء الأقسام والمصالح في
مناصب مماثلة دون فتح باب الترشيح في حال تحويل المصالح أو الأقسام.
حالات الإعفاء: يمكن إعفاء رؤساء الأقسام
والمصالح بناءً على طلبهم، أو بعد تعيين من يخلفهم، أو إثر تنقيلهم، أو بقرار معلل
من سلطة التعيين.
يهدف مشروع المرسوم رقم 2.22.83 إلى تحسين نظام تعيين رؤساء الأقسام
ورؤساء المصالح في إدارات الدولة من خلال اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق،
وتبسيط مساطر الترشيح والتعيين، وضمان التقييم المستمر لأداء المسؤولين، مما يعزز
من كفاءة الإدارة العمومية وقدرتها على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وفعالية.