موقع البوابة الوطنية للجماعات الترابية بالمغرب

الجوانب: الخلفية، المحتوى، الأدوار، الإنجازات، والتحديات، إلى جانب التوصيات المستقبلية.

مقدمة
في إطار سعي المملكة المغربية إلى تعزيز الحكامة المحلية، وتفعيل مفهوم الجهوية المتقدمة، أُطلقت "البوابة الوطنية للجماعات الترابية" (Portail national des Collectivités Territoriales) لتكون فضاءً رسميًا وموحدًا للمعلومات، التشريع، التواصل والمشاركة بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية الترابية. يستهدف هذا الموقع المنتخبين، أطر الإدارة الترابية، والمواطنين – باللغتين العربية والفرنسية – لتسهيل ولوجهم إلى معلومات موثوقة ومحدّثة حول الجماعات الترابية أدوارها وتحدياتها ومشاريعها.
أولًا: الخلفية والتأسيس
أُعدّ الموقع تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT)، التابعة لوزارة الداخلية، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وخدمة المواطن، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لـ “التنمية التشاركية” و"الحكومة المفتوحة". أُطلق الموقع في نسخته الجديدة في يونيو 2021، مع تحسين تجربة الاستخدام (ergonomie)، وتنويع اللغات (العربية والفرنسية)، وتقديم تصفح مبسط في عدة أقسام مثل الإطار القانوني، تبسيط الإجراءات، الإصلاحات الضريبية، والمنشورات الإعلامية.
ثانيًا: محتوى البوابة وتصنيفاتها
1) معلومات عن DGCT: تشمل مهام المديرية، تنظيمها الداخلي، وخططها الاستراتيجية.
2) الجماعات الترابية: تُعرّف بالجهات، العمالات/الأقاليم، الجماعات، المؤسسات العمومية المحلية؛ بالإضافة إلى تصنيفها والمكاسب المرتبطة بها.
3) الإطار القانوني: يشتمل على نصوص الدستور، القوانين التنظيمية، مكتبة الوثائق، والمراسيم التطبيقية.
1. نصوص الدستور
الموقع يضع رهن الإشارة مقتطفات من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، خاصة تلك المتعلقة بالجهوية المتقدمة، الديمقراطية التشاركية، واللامركزية.
الباب التاسع من الدستور الخاص بالجماعات الترابية.
المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي على أساس التدبير الحر، والمشاركة المواطنة.
إلزامية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. القوانين التنظيمية
يشمل الموقع النصوص التي تحدد بشكل تفصيلي كيفية تنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.
القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
3. مكتبة الوثائق
أدلة عملية لتبسيط وتوضيح كيفية تطبيق القوانين (مثل أدلة الميزانية، تدبير الصفقات العمومية، أو وضع البرامج التنموية).
دراسات مرجعية وتقارير تقييميّة.
دلائل تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين.
4. المراسيم التطبيقية
كثير من القوانين التنظيمية لا يمكن تفعيلها إلا بعد صدور مراسيم تطبيقية. هذه المراسيم تفصل بدقة بعض الإجراءات مثل:
طرق إعداد برامج التنمية الجهوية أو الجماعية.
تنظيم مصالح الجماعات الترابية.
كيفية تطبيق المساطر الإدارية أو تدبير بعض الملفات المالية والجبائية.
أهمية هذا القسم
الشفافية: تمكين الجميع من الاطلاع على نفس المعلومات الرسمية.
التكوين: مساعدة المنتخبين الجدد والموظفين على فهم صلاحياتهم.
التطبيق العملي: تسهيل تنزيل الإصلاحات والبرامج وفق القوانين الجاري بها العمل.
المواكبة: متابعة كل التعديلات أو النصوص الجديدة بمجرد صدورها.
5. المشاركة المواطنة
يضم أدوات مثل تقديم العرائض (pétitions)، التسيير التشاركي للميزانية (budgets participatifs)، والهياكل الاستشارية، إضافة إلى علامة "الجماعة المواطنة" وأدوات أخرى.
6. المنشورات
تشمل النصوص القانونية، الأدلة، الدراسات، الوثائق النموذجية، البيانات، وأدوات النشر الإلكترونية المختلفة.
7. التعاون الدولي اللامركزي
محور مخصص لمحاور التعاون مثل الصندوق الإفريقي للدعم، برامج الشراكة، والمجالس المحلية العالمية.
8. قانون 55.19
مخصص لإجراءات تبسيط المساطر، ويحتوي على الإطار القانوني، دعم الاتصال، والتكوين.
9. الأخبار والأنشطة والمؤشرات
يشمل آخر البيانات، الجرائد الرسمية، الدعوات والمراسيم، مثل تمديد آجال تقديم المشاريع والاستدعاءات الإدارية، إضافة إلى مؤشرات نوعية مثل عدد الجهات (12)، العمالات/الأقاليم، والبلديات (نحو 1503) المُدرجة ضمن بيانات الموقع.
ثالثًا: الأدوار الأساسية للموقع
أ. البوابة كمرجع قانوني شامل: توفر وصولًا مباشرًا للنصوص الدستورية والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، مما يسهل فهم أبعاد التنظيم الجهوي، المحلي، والتشريعي للمغرب.
ب. منصة للمشاركة المواطنة: تعزز الدور التفاعلي للموقع عبر أدوات تمكن المجتمع المدني والمواطنين من المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات المحلية.
ج. منصة للتكوين والتواصل: تتيح الدورات والمواد الإعلامية، فضلاً عن النشرات الرسمية، للمسؤولين والجمهور متابعة المستجدّات والتكوين في مجالات الإدارة المحلية ومبادئ الحوكمة المفتوحة.
د. فضاء للتعاون الدولي: يساعد الجهات الترابية على الانخراط في برامج شراكة دولية، كـ "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي".
رابعًا: المبادرات والديناميات الجديدة
1. برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة (PACTO): أُطلق في سبتمبر 2022 ضمن التزام المغرب بخطة الحكومة المنفتحة (2021–2023)، ويهدف إلى تعزيز تبنّي قيم الشفافية والمساءلة بين الجماعات الترابية.
تأسيس الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة (REMACTO) بتاريخ 21 أكتوبر 2022، تضم نحو 66 جماعة.
إطلاق منصة رقمية مخصصة للشبكة على الموقع، أُفتتحت للجمهور في 8 مايو 2023.
تعزيز الثقة بين الجماعات والمواطنين، إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات، وتحسين جودة الخدمات والمشاريع التنموية المحلية.
خامسًا: الإنجازات الواقعية على الأرض
استضافة ندوات وتكوينات مثل تلك المنعقدة في فبراير 2025، التي استهدفت 102 جماعة انضمت حديثًا إلى REMACTO، مع تنظيم لقاءات داخل إطار التوعية والحوار حول مبادئ المشاركة والشفافية.
سادسًا: التحديات والقواعد المستقبلية
التحديات: تنمية ثقافة الانفتاح، ندرة التجارب المتبادلة، والقدرات التقنية والبشرية.
توصيات: تعميم النقاش المحلي وتوسيع عضوية REMACTO، إعداد دليل شامل ونشره، إنتاج محتوى إعلامي متنوع، تعزيز الخدمات الرقمية، وتشجيع تبادل التجارب بين الجماعات.
خاتمة
تمثل "البوابة الوطنية للجماعات الترابية" خطوة مركزية نحو حكومة محلية فعّالة، شفافة، ومترابطة مع المواطنين. بفضل إصداراتها الأخيرة، توفّر البوابة رؤية واضحة لتطوير الجهوية المتقدمة في المغرب.
رابط الموقع: collectivites-territoriales.gov.ma