تلخيص دورية وزير الداخلية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الدورية موجَّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية. موضوعها شرح مستجدات القانون الجديد والإجراءات العملية اللازمة لتطبيقه.
أقسام الدورية
مقدمة حول إصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
أهم المستجدات التي جاء بها القانون.
الإجراءات الواجب اتخاذها للتنزيل السليم.
ملحقات توضيحية.
أهم المستجدات
نقطتان أساسيتان تتعلقان بالرسوم التي تتدخل فيها المديرية العامة للضرائب، وبالرسوم المدبّرة من طرف الجماعات الترابية خصوصًا رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.
تعديل اختصاصات المديرية العامة للضرائب:
إسناد تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى مصالح المديرية (إضافةً إلى الرسم المهني).
الهدف: توحيد آلية التحصيل والاستفادة من خبرة الإدارة الضريبية المركزية.
نقل ملفات الملزمين المتعلقة بهذه الرسوم من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.
تعديل أحكام الرسوم المحلية:
تغيير أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب مستوى التجهيز:
المناطق المجهزة كليًا: 15–30 درهم/م² (تتوفر على مرافق صحية وتعليمية وطرق وكهرباء وماء وتطهير ونقل وجمع النفايات).
المناطق متوسطة التجهيز: 5–15 درهم/م² (تتوفر على الطرق والكهرباء والماء فقط).
المناطق ضعيفة التجهيز: 0.5–2 درهم/م² (تفتقر لمعظم المرافق الأساسية).
إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لتحصيل الرسوم المحلية، لتحسين الكفاءة وتقليص المديونية.
الإجراءات الواجب اتخاذها للتطبيق السليم
تحديد المناطق حسب مستوى التجهيز:
- إعداد خريطة تفصيلية للجماعة توضح الدوائر الترابية والمرافق المتوفرة (صحية، تعليمية، شبكات طرق، كهرباء، ماء، نقل، جمع نفايات).
- تصنيف الأحياء/القطاعات/الدواوير إلى 3 فئات: مجهزة، متوسطة، ضعيفة التجهيز.
- اعتماد الخريطة بقرار من رئيس مجلس الجماعة ومصادقة عامل الإقليم.
- تحديد أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية حسب الفئة، مع مراعاة الحدود الدنيا والقصوى.
- إصدار قرار جبائي تعديلي من طرف رئيس المجلس.
- إعلام الملزمين بالتغييرات عبر الملصقات والموقع الإلكتروني وباقي الوسائط.
- تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من 1 يناير من السنة التالية لمصادقة القرار.
- البت السريع في طلبات الإعفاء وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
- دعم عمل القباض الجماعيين:
- توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.
- تشجيع الأداء التلقائي للرسوم عبر حملات تحسيسية.
- العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الإقرارات والدفع.
- نموذج بطاقة تصنيف الحي/القطاع/الدوار.
- نموذج قرار تحديد المناطق (مجهزة، متوسطة، ضعيفة التجهيز).
- نموذج قرار تعديل القرار الجبائي.
- دعوة ولاة الجهات وعمال الأقاليم إلى:
- نشر الدورية وتوضيح مضمونها.
- ضمان التطبيق الدقيق للإجراءات.
- دعم الجماعات الترابية في توفير المعلومات اللازمة.
- حث رؤساء مجالس الجماعات على الالتزام بمقتضيات الدورية.