القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب في المغرب

هو إطار قانوني جامع ومؤثر ينظم شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الدستوري، مع حرصه على حماية الحريات النقابية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرارية المرافق الحيوية. تم إقرار هذا القانون ومراقبته من قبل المحكمة الدستورية، التي أبدت ملاحظات جوهرية لضمان التوازن بين حماية الحقوق وتنظيم الالتزامات.

السياق الدستوري والهدف من القانون التنظيمي 97.15

ينطلق القانون التنظيمي 97.15 من الفصل 29 في دستور 2011، الذي يفوض صراحة للمشرّع بتحديد الشروط والإجراءات لممارسة الإضراب. يهدف هذا التفويض إلى ضمان حق الإضراب في إطار يحافظ على الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية، مع توفير ضمانات لاستمرارية الخدمات الحيوية مثل الصحة والماء والكهرباء والنقل، بحيث لا يتأثر المجتمع بشكل سلبي.

المحكمة الدستورية أكدت على دستورية القانون مع ضرورة مراعاة تناسب الضوابط المتخذة، لكي لا تخرق جوهر الحق في الإضراب أو تفرض قيودًا مبالغًا فيها قد تقيّد الحريات النقابية.

هيكل القانون 97.15 ومضامينه الأساسية

ينقسم القانون إلى 33 مادة تتوزع على أربعة أبواب:

• الأحكام العامة والمبادئ: تؤكد أن الإضراب حق دستوري لا يجوز التنازل عنه، وتربطه بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
• شروط ومسطرة ممارسة الإضراب: تحدد الجهات المخولة للدعوة إلى الإضراب، نسب التمثيل المطلوبة، وآجال التفاوض والتبليغ.
• أحكام خاصة بالمرافق الحيوية: تضع قواعد لضمان تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.
• الجزاءات والأحكام الختامية: تفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، وتحدّد دور القضاء في فض النزاعات.

تعريف الإضراب ونطاق تطبيق القانون التنظيمي

يعرف القانون الإضراب بأنه توقف مؤقت كلي أو جزئي عن العمل، يهدف إلى الدفاع عن مطالب اجتماعية أو مهنية أو اقتصادية. ويشمل التطبيق عمال القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمال المنزليين والمهنيين المستقلين. يعكس هذا التعريف شمولية وتعدد الفئات المهنية المستفيدة من هذا الحق.

شروط الدعوة إلى الإضراب وإجراءاته

تُشترط تمثيلية واضحة للنقابات أو لجان الإضراب، حيث تُمنح الجهات التالية حق الدعوة:

• على المستوى الوطني: النقابات الأكثر تمثيلاً أو ذات التمثيلية الوطنية.
• في المرافق العمومية: نقابة ذات تمثيلية داخل المرفق.
• في المقاولات الخاصة: نقابة مؤسسية أو لجنة إضراب، مع ضرورة تسجيل 25% من الموظفين بالتوقيع و35% كحضور في الجمع العام للمصادقة.

تتضمن آليات التفاوض والتنبيه:

• فترة تفاوض 45 يومًا للحالات المطلبية و30 يومًا للخلافات القانونية والاجتماعية، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
• 7 أيام في المستوى المؤسسي.
• الاستثناء في حالات الخطر الصحي أو الأمني يسمح بالدعوة الفورية.
• التبليغ الرسمي بقرار الإضراب يجب أن يشمل الجهة الداعية، أسباب الإضراب، أماكن التنفيذ، والمدة الزمنية.

خدمات الحد الأدنى في المرافق الحيوية وفق القانون التنظيمي

يفرض القانون ضرورة توفير حد أدنى من الخدمات في قائمة تضم قطاعات الصحة، الماء، الكهرباء، النقل، الأدوية، وغيرها. تُحدد هذه الخدمات بالاتفاق بين النقابات وأرباب العمل، أو عبر تدخل قاضي المستعجلات في حال عدم التوافق. ويضمن هذا الإجراء استمرارية عمل المرافق الحيوية حتى أثناء الإضراب، مما يحفظ سلامة وأمن المواطنين.

حماية حقوق المضربين وقيود على المشغل وفق 97.15

لا يسمح القانون باتخاذ إجراءات تأديبية أو فصل تعسفي ضد المضربين الذين يتبعون المساطر القانونية. كما يمنع صريحًا إحلال عمال بدلاء مكان المضربين خلال مدة الإضراب، ونقل الآليات والمعدات، مما يعزز حماية حقوق العمال ويدعم مبدأ حرية التنظيم النقابي.

الجزاءات وغرامات مخالفة شروط الإضراب

يحدد القانون مجموعة من الغرامات المالية تتفاوت بين 1,200 درهم إلى 100,000 درهم، حسب نوع وشدة المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود. كما يمكن فرض سقوف مالية قصوى تصل إلى 200,000 درهم للحالات الشديدة مثل الإحلال والتكرار، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية حال الإضراب غير المشروع.

دور القضاء والسلطات في تنظيم الإضراب

يُخول القانون لقاضي المستعجلات سلطة الحسم في النزاعات الطارئة المتعلقة بالحفاظ على خدمات الحد الأدنى وصون الصحة والسلامة أثناء الإضراب. كما تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة تعليق أو وقف الإضراب مؤقتًا في حالات الأزمة الوطنية أو الكوارث، ومراعاة مبدأ التناسب والمعقولية.

ملاحظات المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15

• أكدت المحكمة ضرورة احترام التوازن بين حماية حق الإضراب وحقوق الآخرين، كالحرية في العمل وسلامة المواطنين.
• دعت إلى وضوح أكثر في صياغة المادة 1 التي تربط الإضراب بالاتفاقيات الدولية، حتى لا تُفرض قيود زائدة.
• شددت على حصر عدم مشروعية الإضراب ضمن إطار ضوابط محددة لا تشمل إجراءات تأديبية غير دستورية أو حواجز تنظيمية تعيق التمثيل النقابي.
• وافقت على شروط تشكيل لجنة الإضراب في المادة 12، إذ يجب ألا تشكل عائقًا للممارسة الفعلية للحق، مع ضرورة تحقيق تمثيل متوازن للنقابات.

التحليل التطبيقي لتأثير القانون التنظيمي 97.15

يضع القانون إطارًا قانونيًا ومنظمًا يمكّن من ممارسة الإضراب بطريقة قانونية، لكنه يفرض شروطًا وإجراءات قد تُبطئ تنفيذ هذا الحق في حال عدم الالتزام. تعد النصوص التطبيقية المكملة ضرورية لضمان عدم فرض قيود تعسفية. كما أن دور النقابات والمنظمات المهنية يبقى محورياً لتفعيل هذا الحق بشكل عملي، مع مراعاة خصوصية المقاولات الصغيرة التي قد تواجه تحديات في استيفاء شروط التمثيل. علاوة على ذلك، فإن غياب الالتزام بالضوابط يعرض المضربين لغرامات وإجراءات تأديبية، مع وجود آليات قضائية سريعة لضمان الإنصاف في حالة التعرض للعرقلة.

خاتمة حول قانون الإضراب 97.15 في المغرب

يرسم القانون التنظيمي رقم 97.15 إطارًا متكاملاً لحماية وتعزيز حق الإضراب، مع مراعاة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية التي تضمن حقوق المواطنين. ومع موافقة المحكمة الدستورية عليه، أصبح من الضروري متابعة إصدار النصوص التطبيقية ومراقبة التنفيذ القضائي لضمان التوازن الدقيق بين حقوق العمال وحماية المصلحة العامة. سيكون هذا القانون حجر الزاوية في تطوير الحريات النقابية وتحسين علاقات العمل في المغرب خلال السنوات المقبلة.

للإطلاع وتحميل  قانون الإضراب المرجو النقر على الرابط التالي: 

📥  تحميل الملف