دورية وزير الداخلية: مضامين إعداد ميزانية سنة 2026 للجماعات الترابية بالمغرب 

دورية وزير الداخلية

🔹 أولًا: السياق العام للدورية

صدرت دورية إعداد ميزانية 2026 في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية الجهوية والمجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتفعيل المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
أكدت الدورية على ضرورة تعبئة الإمكانيات المتاحة بشكل فعال ومنسق بين مختلف الفاعلين، حتى يستفيد جميع المواطنين من ثمار التنمية دون تمييز أو إقصاء، وفق الرؤية الملكية:

"هدفنا أن تشمل التنمية والتقدم جميع المواطنين وجميع الجهات بدون تمييز أو إقصاء".

وفي هذا السياق، تم توجيه الجماعات الترابية إلى إعداد ميزانياتها لسنة 2026 وفق أربع محاور استراتيجية كبرى تشكل جوهر السياسات العمومية الموجهة للتنمية المحلية.

🔹 ثانيًا: المحاور الأساسية للدورية

حددت الدورية أربعة محاور رئيسية تؤطر إعداد ميزانيات الجماعات الترابية:

1. دعم التشغيل والفرص الاقتصادية المحلية
   عبر برامج تنموية موجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيع المقاولة المحلية.

2. تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية
   لا سيما في مجالات التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية، باعتبارها أساس العدالة الاجتماعية والمجالية.

3. تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية
   في ظل التغيرات المناخية وتزايد ندرة المياه، دعت الدورية إلى ترشيد استعمال الماء والبحث عن حلول مبتكرة للحفاظ عليه.

4. إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج
   لتقوية البنيات التحتية وتحسين جاذبية المجالات الترابية مع ضمان التناغم مع المشاريع الوطنية الكبرى.

🔹 ثالثًا: المبادئ العامة لتدبير المالية المحلية

أكدت وزارة الداخلية أن إعداد الميزانيات يجب أن يتم وفق مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية المالية، وركزت على النقاط التالية:

1. ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات
   يجب أن تكون الميزانيات أداة فعالة لتحقيق الأهداف التنموية، مع الابتعاد عن النفقات غير الضرورية (تنظيم الولائم، المؤتمرات، اقتناء السيارات...).

2. تطبيق القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية
   والذي جاء بإصلاحات جوهرية تخص الرسوم المفروضة على العقارات غير المبنية، مع ضرورة تفعيلها قبل 30 أكتوبر 2025.

3. احترام القوانين التنظيمية
   خاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات، وكذا مقتضيات القانون المالي.

4. تنزيل مبادئ الحكامة المالية
   من خلال تعزيز مراقبة النفقات، وضمان إعداد تقديرات واقعية للمداخيل، وتفعيل المقاربة التشاركية في إعداد الميزانية.

🔹 رابعًا: أهم المستجدات المالية والجبائية

1. تطبيق القانون رقم 14.25

يُعد هذا القانون مكمّلًا لإصلاح الجبايات المحلية، ويمكّن الجماعات من تحصيل موارد جديدة عبر رسوم على الأراضي غير المبنية، في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي.

تم إلزام رؤساء المجالس بإصدار قرارات تحديد المناطق الخاضعة للرسوم الجديدة قبل 30 أكتوبر 2025.

1. تطبيق القانون رقم 14.25

يُعد هذا القانون مكمّلًا لإصلاح الجبايات المحلية، ويمكّن الجماعات من تحصيل موارد جديدة عبر رسوم على الأراضي غير المبنية، في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي.

تم إلزام رؤساء المجالس بإصدار قرارات تحديد المناطق الخاضعة للرسوم الجديدة قبل 30 أكتوبر 2025.

---

📚 إحالة إلى مشاركات سابقة:

• دورية وزير الداخلية حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتتم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
• الإدارة الجبائية بالجماعات الترابية: التنظيم، الإكراهات وآخر المستجدات
• القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

2. حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة

أكدت الدورية على اعتماد الحصة الإجمالية المحدثة للـ TVA للجماعات لسنة 2026، مع ضرورة احتسابها بنسبة تراوح بين 15% و20% حسب خصوصية كل جماعة.

3. ترشيد نفقات التسيير

ينبغي التحكم في التوازن المالي للجماعات من خلال:

• تقليص نفقات الوقود والطاقة.

• ضبط نفقات الصيانة والتنقل.

• ضمان أولوية الأداء للأحكام القضائية النهائية.

• مراقبة نفقات الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

🔹 خامسًا: تدبير الأحكام القضائية

أشارت الدورية إلى ضرورة إدراج المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات ضمن نفقات الميزانية، مع احترام الترتيبات القانونية وقرارات المحاكم.
وطالبت الرؤساء بالحرص على تنفيذ هذه الأحكام لتفادي تراكم الديون القضائية التي قد تؤثر على التوازن المالي.

🔹 سادسًا: ترشيد نفقات التجهيز (الاستثمار)

تم التأكيد على أن مشاريع التجهيز يجب أن:

• تندرج ضمن البرامج التنموية الجهوية والمحلية المعتمدة.

• تراعي مبادئ النجاعة والفعالية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة.

• تُنفذ بعد دراسات دقيقة تحدد الكلفة والعائد.

• تحظى بالأولوية المشاريع التي تندرج ضمن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الدولة أو المؤسسات العمومية.

كما أكدت الدورية على ضرورة الامتناع عن إطلاق مشاريع جديدة قبل تسوية الوضعيات العقارية والقانونية الخاصة بها.

🔹 سابعًا: تدبير الحسابات الخصوصية

خصصت الدورية فقرة لتوضيح كيفية تدبير الحسابات الخصوصية للجماعات، وأكدت على:

• منع أي تعديل في برامج استعمال الاعتمادات إلا بموافقة المجلس ورخصة وزير الداخلية.

• إغلاق الحسابات المجمدة التي لم يعد لها هدف.

• إرفاق طلبات الإغلاق بتقارير مفصلة ووثائق محاسبية.

🔹 ثامنًا: نشر القوائم المالية والمحاسبية

ذكّرت الدورية بضرورة احترام مقتضيات المرسومين رقم 2.17.288 و2.17.289 الصادرين في يونيو 2017 المتعلقين بإعداد ونشر القوائم المالية والمحاسبية، والتي يجب عرضها على المجلس المحلي والمحاسب العمومي ونشرها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجماعات.

🔹 تاسعًا: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي

اعتبرت الدورية أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي خيار استراتيجي ضمن مسار التنمية المحلية، وتهدف إلى:

• تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من المشاريع والخدمات.

• قياس أثر السياسات المحلية على النساء والرجال.

• توجيه الموارد المالية بطريقة عادلة وفق احتياجات الفئات المختلفة.

• تعزيز المشاركة النسائية في اتخاذ القرار المحلي.

وأكدت على اعتماد أدوات تحليلية وبيانات إحصائية لتحديد احتياجات النساء والرجال على السواء عند إعداد البرامج.

🔹 عاشرًا: الميزانية التشاركية والمواطنة

دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تفعيل:

1. الميزانية التشاركية
   من خلال إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في تحديد أولويات المشاريع المحلية.

2. الميزانية المواطِنة 
   وهي وثيقة مبسطة تُنشر للعموم تشرح أهم بنود الميزانية بلغة واضحة، بهدف تعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة.

وطالبت الدورية بنشر هذه الوثائق على بوابات الجماعات الترابية الإلكترونية، لضمان حق الولوج إلى المعلومة وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية.

🔹 حادي عشر: تدبير الممتلكات الجماعية

شددت الدورية على أهمية:

• هيكلة تدبير الممتلكات الجماعية وضبط سجلاتها بدقة.

• إدراج العقارات المنقولة وغير المنقولة وتحيين قيمتها السوقية.

• تشكيل لجان مختصة لتقييم الأصول وضمان استعمالها الأمثل في تنمية الموارد الذاتية.

كما طالبت بإعداد مرجع لتحديد أثمان العقارات الخاصة بالجماعات وفق معايير السوق المحلية، تماشياً مع القانون رقم 19-57 المتعلق بتدبير أملاك الجماعات الترابية.

🔹 ثاني عشر: الدعم المالي وتغطية العجز

أكدت وزارة الداخلية استعدادها لدعم الجماعات التي تعاني من عجز مالي عبر آلية "مساعدات الإنعاش المالي"، شريطة:

• تقديم تقارير مبررة ومفصلة حول أسباب العجز.

• توضيح مصادر الإيرادات والنفقات الفعلية.

• الالتزام بترشيد النفقات وتحسين المردودية المالية.

كما سيتم التعامل بمرونة مع طلبات الدعم التكميلي الخاصة بتغطية الالتزامات القضائية أو مشاريع التجهيز ذات الطابع الاستعجالي.

🔹 ثالث عشر: التزامات الجماعات الترابية

ختمت الدورية بتذكير رؤساء الجماعات الترابية بعدة التزامات أساسية:

• إعداد الميزانية وفق مقاربة واقعية وشمولية.

• احترام الجدول الزمني المحدد لإيداع مشاريع الميزانيات قبل 31 أكتوبر 2025.

• ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير المالي.

• تفعيل أدوات الرقمنة في إعداد الميزانية ونشر المعطيات.

كما دعتهم إلى التواصل المستمر مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح الولاة والعمال لتجاوز الإكراهات وضمان تنزيل فعال لتوجهات الدورية.

🔹 خلاصة تحليلية

تشكل دورية إعداد ميزانية 2026 وثيقة توجيهية شاملة تؤطر السياسات المالية المحلية بالمغرب، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة المالية تعتمد على:

• الترشيد والتخطيط الاستراتيجي،

• العدالة المجالية والاجتماعية،

• الشفافية والمشاركة المواطِنة،

• والمساءلة في تدبير المال العام.

ويمكن القول إن هذه الدورية تهدف إلى تحويل الميزانية المحلية من مجرد أداة محاسبية إلى وسيلة للتنمية المندمجة والمستدامة، مع ربط التمويل بالأداء والمردودية، انسجامًا مع رؤية المغرب الجديدة في مجال اللامركزية والتنمية الترابية.

⬇️ تحميل دورية وزير الداخلية حول إعداد ميزانية سنة 2026 (PDF)