منشور رئيس الحكومة حول الرخص لأسباب مرضية ورخصة الولادة

منشور رئيس الحكومة حول الرخص لأسباب مرضية ورخصة الولادة – توضيحات وإجراءات جديدة

 

 تاريخ النشر: 17 ماي 2023

التصنيف: الوظيفة العمومية المغربية / تدبير الموارد البشرية

أصدر رئيس الحكومة المغربي منشورًا جديدًا يهدف إلى ضبط وتوحيد مساطر منح الرخص لأسباب مرضية ورخصة الولادة في جميع الإدارات العمومية. ويأتي هذا المنشور في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الموظفين العموميين والإدارة، من خلال رقمنة كاملة لتدبير الرخص وضمان العدالة في استفادة الموظفين منها.

🎯 أهداف المنشور والسياق العام

يهدف المنشور إلى معالجة الاختلالات التي شابت تدبير الرخص الإدارية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الملاحظات المتعلقة بـ استغلال غير مشروع للرخص المرضية وعدم انسجام تطبيق النصوص القانونية بين الإدارات المختلفة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد المساطر وتحديثها رقمياً لضمان عدة أهداف رئيسية:

• ضمان الشفافية في منح وتجديد الرخص دون أي تمييز بين موظف وآخر.
• تسريع معالجة الطلبات الطبية والإدارية، مما يقلل التأخير في صرف الحقوق الإدارية.
• حماية الحقوق الاجتماعية للموظفين، بما يشمل الأجور، الترقية، والتقاعد.
• تحسين استمرارية الخدمات العمومية من خلال تنظيم الرخص بطريقة تمنع التأثير السلبي على سير العمل.

ويأتي هذا المنشور أيضًا في سياق تعزيز ثقافة الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الموارد البشرية، بما يتماشى مع خطة الحكومة للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

💻 التحول الرقمي ومنصة الرخص الإلكترونية

من أبرز مستجدات المنشور اعتماد منصة إلكترونية وطنية لتدبير الرخص لا سباب صحية،  الموضوعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.

• معالجة الملفات الطبية والإدارية بطريقة مؤمنة وشفافة.
• السماح للموظفين بتتبع حالة طلباتهم من لحظة إدخال الشهادة الطبية وحتى صدور القرار النهائي.

أهم مزايا المنصة الإلكترونية:

• متابعة حالة الملفات في الزمن الحقيقي عبر واجهة رقمية سهلة الاستخدام.
• ربط مباشر مع اللجان الطبية الإقليمية والمركزية لضمان تقييم طبي دقيق وسريع.
• تقليص التلاعب بالشهادات الورقية من خلال نظام تحقق رقمي موثوق.
• حفظ الملفات بشكل رقمي مؤمن يحمي المعطيات الشخصية للموظفين وفق القانون.

من المنتظر أن تبدأ الإدارات العمومية تفعيل المنصة تدريجياً ابتداءً من يوليوز 2024، على أن يتم تعميمها في جميع القطاعات مع مطلع سنة 2025 لضمان توافق جميع الإدارات مع المعايير الرقمية الحديثة.

🩺 أنواع الرخص لأسباب مرضية

1. الرخص القصيرة الأمد

• تُمنح للموظفين الذين يعانون من مرض مؤقت او تعرضهم لحادث يمنعهم من أداء مهامهم لفترة قصيرة، بناءً على شهادة طبية مصادق عليها.
• حسب ماجاء في الفصل 43: من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية " لايجوز ان تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الامد على ستة اشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة اشهر الاولى مجموع اجرته المشار اليها في الفصل 39 اعلاه، وتخفض الاجرة المذكورة الى النصف خلال الثلاثة اشهر التالية.

2. الرخص التوسطة الامد

• حسب ماجاء في الفصل 43 المكرر: من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية "  لايجوز ان يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الامد علة ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، اذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
• يتقاضى الموظف طوال السنتين الاولتين من الرخصة المذكورة مجموع اجلرته المشار اليها في الفصل 39 اعلاه، وتخفض هذه الاجرة الى النصف في السنة الثالثة".

 الرخص الطويلة الأمد

        حسب ماجاء في الفصل 44: من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بشان               النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية "تمنح رخص مرض طويلة الامد لايزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين باحد الامراض التالية:

         * الاصابات السرطانية...... 

     يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الاولى من رخصة مرضه مجموع اجرته المشار اليها في الفصل 39 اعلاه، ونصف هذه المدة الاجرة طوال السنتين التاليتين".

 تخص الأمراض المزمنة أو الخطيرة التي تتطلب علاجاً مستمراً، مثل أمراض  السرطان.

• تُمنح بعد تقييم طبي شامل من اللجان المختصة.

3. رخص الأمراض المهنية وحوادث الشغل

• تُمنح في حال إصابة الموظف بمرض أو حادث مرتبط مباشرة بمزاولة عمله داخل الإدارة.
• يستفيد الموظف من أجر كامل وتعويضات إضافية حسب نوع الإصابة.
• تُثبت العلاقة بين المرض والعمل بعد بحث إداري وطبي دقيق لضمان العدالة والمصداقية.
• قد تنتهي بإحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إذا كانت حالته تمنعه من العمل بشكل دائم. 

👶 رخصة الولادة

• تستفيد الموظفة العمومية من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعًا تشمل فترة ما قبل الولادة وما بعدها، مع احتفاظ كامل بالأجر.

الشروط والإجراءات:

• تقديم شهادة طبية تثبت الحمل اربعة اسابيع قبل التاريخ المقدر للوضع .
• إشعار الإدارة بموعد الولادة المتوقع.
• الإدلاء بشهادة طبية بعد الولادة لتحديد مدة الرخصة بدقة.

الحالات الخاصة:

• في حالة الإجهاض أو وفاة المولود، تُمنح رخصة راحة إضافية حسب الحالة الصحية.
• إمكانية تمديد الرخصة بناء على قرار اللجنة الطبية.

🧾 المراقبة الطبية والإدارية

• ألزم المنشور الإدارات بإخضاع المستفيدين من الرخص المرضية لفحوصات طبية مضادة داخل آجال محددة، ومراقبة محل إقامتهم أثناء فترة الرخصة.
• كل رفض للفحص الطبي أو مغادرة محل الإقامة بدون إذن يُعتبر مخالفة تأديبية جسيمة.
• المخالفات قد تؤدي إلى اقتطاع الأجرة أو المتابعة الإدارية.

كما دعا المنشور إلى التنسيق بين المصالح الإدارية واللجان الطبية لضمان سلامة الإجراءات واحترام القانون، ما يعزز النزاهة في إدارة الرخص.

💰 تأثير الرخص على الأجرة والحقوق الإدارية

• يتم احتساب الأجر خلال فترات الرخص المرضية أو الولادة حسب نوع الرخصة والنصوص القانونية.
• توقيف الأجر مؤقتاً في حال تجاوز المدة القانونية أو غياب التبرير.
• تُحتسب فترات الرخص ضمن الأقدمية والترقية والتقاعد.
• يُخصم الأجر في حالة الغياب غير المبرر أو الإدلاء بشهادة طبية غير صحيحة.

⚖️ المسؤوليات والعقوبات

• حمّل المنشور رؤساء الإدارات ومديري الموارد البشرية المسؤولية المباشرة عن حسن تطبيق الإجراءات الجديدة ومتابعة الحالات عبر المنصة الإلكترونية.
• العقوبات المحتملة: الاقتطاع من الأجرة، المتابعة التأديبية، العزل من الوظيفة في الحالات الخطيرة.

🗂️ الأرشفة الرقمية وحماية المعطيات

• أكد المنشور على ضرورة رقمنة الملفات الطبية وتخزينها في قاعدة بيانات وطنية آمنة، مع احترام خصوصية الموظفين طبقًا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• الولوج إلى الملفات يقتصر فقط على الجهات المخول لها قانوناً.
• يساهم هذا الإجراء في حماية البيانات الشخصية ومنع التلاعب أو فقدان الملفات الورقية.

🏁 الخاتمة

يُعد هذا المنشور خطوة مهمة في تحديث تدبير الموارد البشرية بالإدارة المغربية، حيث يجمع بين المقاربة القانونية والتقنية الرقمية. يسعى المنشور إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته، وضمان استمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف. تطبيق هذه الإجراءات سيمكن من تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، والانتقال نحو إدارة رقمية حديثة تحترم القوانين وتكرّس قيم العدالة والشفافية في تدبير الشأن العمومي.

🟢 الفقرة التحفيزية 

يُعتبر هذا المنشور خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المغربية وضمان العدالة في منح الرخص للموظفين العموميين.
📌 إذا كنت موظفًا أو مسؤولًا في قطاع عمومي، فاطّلع جيدًا على هذه الإجراءات الجديدة لتفادي أي لبس مستقبلي.
شارك هذا الموضوع مع زملائك المهتمين بتدبير الرخص المرضية ورخصة الولادة، وساهم في نشر الوعي الإداري السليم داخل المرافق العمومية.

🔹 حول الموقع

مدونة Fonctionnaire Communal تهدف إلى تقديم محتوى موثوق وشامل حول إدارة الوظيفة العمومية بالمغرب، بما يشمل المستجدات القانونية والإدارية التي تهم الموظفين العموميين، وتعزيز الثقافة الرقمية في الإدارة المغربية.

تحميل منشور رئيس الحكومة الرسمي

🔗 المصدر الرسمي: الموقع الإلكتروني لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة