دليل الموظف الجماعي

 

شرح النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب: الدرجات والترقية والحقوق

تُعد الجماعات الترابية من أهم مؤسسات الإدارة العمومية في المغرب، لأنها تمثل المستوى الأقرب إلى المواطنين وتشرف على تدبير العديد من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للسكان. فالجماعات الترابية تسهر على تقديم مجموعة من الخدمات العمومية، مثل تدبير المرافق المحلية، وإعداد المشاريع التنموية، وتنظيم المجال الترابي، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الإدارية للمواطنين.

ولكي تتمكن هذه المؤسسات من أداء مهامها بكفاءة، فإنها تعتمد بشكل أساسي على الموارد البشرية العاملة داخلها. ولهذا السبب حرص المشرّع المغربي على وضع إطار قانوني ينظم وضعية الموظفين العاملين في الجماعات الترابية ويحدد حقوقهم وواجباتهم ومسارهم المهني. ويُعرف هذا الإطار القانوني باسم **النظام الأساسي لموظفي الجماعات**..

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة المهنية بين الموظف والجماعة، وتحديد القواعد التي تحكم التوظيف والترقية والأجور والتأديب، إضافة إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالحياة المهنية للموظف الجماعي.

في هذا المقال سنحاول تقديم شرح مبسط وشامل لهذا النظام وفق المقتضيات القانونية المنظمة له، مع توضيح أهم الجوانب المتعلقة بالدرجات والسلالم الوظيفية والترقية والحقوق المهنية للموظف الجماعي.

ما هو النظام الأساسي لموظفي الجماعات؟

النظام الأساسي لموظفي الجماعات هو مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم الحياة المهنية للموظفين العاملين داخل الجماعات الترابية. ويحدد هذا النظام مختلف الجوانب المتعلقة بالوظيفة الجماعية، مثل شروط التوظيف والتعيين، ونظام الأجور، والترقية، إضافة إلى الحقوق والواجبات المهنية.

وقد تم تنظيم هذا النظام بموجب **المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977** بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، كما تم تعديله وتتميمه لاحقًا بالمرسوم **رقم 2.80.255 بتاريخ 31 أكتوبر 1980** والمرسوم **رقم 2.85.265 بتاريخ 2 دجنبر 1986**.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، من بينها:

* تنظيم تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية

* تحديد الوضعية القانونية للموظفين الجماعيين

* ضمان حقوق الموظفين وتحسين ظروف عملهم

* تطوير أداء الإدارة المحلية والرفع من جودة الخدمات العمومية

ويشكل هذا النظام جزءًا من المنظومة القانونية المنظمة للوظيفة العمومية في المغرب، حيث يخضع موظفو الجماعات أيضًا لبعض المقتضيات العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.

من هو الموظف الجماعي؟

وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي، يُعتبر موظفًا جماعيًا كل شخص يتم تعيينه في منصب دائم داخل إحدى الجماعات ويكون مرتبًا في إحدى درجات أسلاك الجماعات.

ويعني ذلك أن الموظف الجماعي يتمتع بوضعية قانونية ونظامية تجاه الجماعة التي يعمل بها، حيث تحدد القوانين والأنظمة حقوقه وواجباته ومسار ترقيته المهني.

ويشمل هذا المفهوم مختلف الموظفين العاملين داخل الجماعات الترابية، سواء كانوا يعملون في المجال الإداري أو التقني أو المالي أو غيرها من المجالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

فئات العاملين داخل الجماعات

ينص النظام الأساسي على أن العاملين داخل الجماعات يمكن أن ينتموا إلى عدة فئات مختلفة، من بينها:

1. **موظفو الجماعات المعينون في أسلاك الجماعات**

   وهم الموظفون الرسميون الذين يتم تعيينهم بصفة دائمة في المناصب الإدارية أو التقنية داخل الجماعة.

2. **الأعوان المؤقتون أو العرضيون**

   وهم الأشخاص الذين يتم تشغيلهم بشكل مؤقت للقيام بمهام محددة.

3. **موظفو الدولة الملحقون بالجماعات**

   حيث يمكن في بعض الحالات إلحاق موظفين تابعين للدولة للعمل داخل الجماعات.

4. **الأعوان المتعاقدون**

   وهم الأشخاص الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود عمل محددة المدة.

ويختلف الوضع القانوني لكل فئة حسب طبيعة العلاقة التي تربطها بالجماعة.

التوظيف في الجماعات الترابية

يتم التوظيف داخل الجماعات الترابية أساسًا عبر المباريات والامتحانات التي تنظمها الجماعات وفق القوانين المعمول بها.

وتتم هذه المباريات وفق شروط محددة، ويتم الإعلان عنها بوسائل مختلفة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ومن بين وسائل الإعلان عن هذه المباريات:

* تعليق الإعلانات بمقر الجماعة

* نشر الإعلانات في وسائل الإعلام

* الإعلان عبر الصحافة

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان اختيار أفضل الكفاءات للعمل داخل الجماعات الترابية.

الأجور والتعويضات

ينص النظام الأساسي على أن الموظف الجماعي يتقاضى أجرًا يتكون من عدة عناصر، أهمها:

* المرتب الأساسي

* التعويضات العائلية

* التعويضات المختلفة

* المكافآت والمنافع الأخرى

وتطبق في هذا المجال نفس المقتضيات القانونية المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.

كما يستفيد الموظفون من نظام التقاعد وفق القوانين المنظمة لذلك، مثل باقي موظفي القطاع العام.

وضعية الموظف أثناء مزاولة العمل

يعتبر الموظف الجماعي في وضعية نشاط عندما يكون معينًا بصفة قانونية ويزاول مهامه داخل الجماعة التي يعمل بها.

وقد يزاول الموظف مهامه أحيانًا لفائدة أكثر من جماعة، أو يتم وضعه رهن إشارة جماعة أخرى، مع بقائه تابعًا إداريًا للجماعة الأصلية التي ينتمي إليها.

وفي هذه الحالة تبقى الجماعة الأصلية هي الجهة التي تمارس السلطة الإدارية على الموظف.

- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

ينص النظام الأساسي على إحداث **لجان إدارية متساوية الأعضاء** داخل الجماعات.

وتتكون هذه اللجان من:

* ممثلين عن الإدارة

* ممثلين عن الموظفين

وتقوم هذه اللجان بدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضعية المهنية للموظفين، مثل:

* الترقية

* المسار المهني

* الإجراءات التأديبية

وتهدف هذه اللجان إلى ضمان نوع من الشفافية والتوازن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين.

العقوبات التأديبية

إذا أخل الموظف الجماعي بواجباته المهنية، يمكن اتخاذ مجموعة من العقوبات التأديبية في حقه وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ومن بين هذه العقوبات:

* الإنذار

* التوبيخ

* التوقيف المؤقت عن العمل

* العزل في الحالات الخطيرة

وتتم هذه الإجراءات وفق مسطرة قانونية تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه.

المناصب العليا داخل الجماعات

ينص النظام الأساسي أيضًا على إمكانية إحداث بعض المناصب العليا داخل الجماعات، مثل منصب **الكاتب العام للجماعة**(ملاحظة: تغيرت التسمية إلى المدير العام أو مدير المصالح منذ صدور القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات 23 الجريدة الرسمية: عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2025)

ويتم تعيين الكاتب العام (= مدير المصالح) بقرار يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية، ويتولى هذا المسؤول مهام تنسيق عمل المصالح الجماعية والسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجماعي.

كما يلعب الكاتب العام دورًا مهمًا في تنظيم العمل الإداري داخل الجماعة وضمان حسن سير المرافق العمومية.

دور الموظف الجماعي في التنمية المحلية

لا يقتصر دور الموظف الجماعي على القيام بالمهام الإدارية فقط، بل يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية.

فالموظفون داخل الجماعات الترابية يشاركون في إعداد وتنفيذ المشاريع المحلية، مثل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن خلال هذه الجهود تساهم الجماعات الترابية في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية داخل مختلف المناطق.

خلاصة

يشكل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الإطار القانوني الذي ينظم الحياة المهنية للموظف الجماعي داخل الجماعات الترابية. فهو يحدد شروط التوظيف والترقية والحقوق والواجبات المهنية، إضافة إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالمسار المهني للموظف.

وفهم هذا النظام يساعد الموظفين والمترشحين للعمل داخل الجماعات على معرفة وضعيتهم القانونية ومسارهم المهني بشكل واضح.

كما أن احترام المقتضيات القانونية لهذا النظام يساهم في تعزيز الحكامة الجيدة داخل الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

*المصادر

* الجريدة الرسمية .

  * المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2.80.255 بتاريخ 31 أكتوبر 1980 والمرسوم 2.85.265 بتاريخ 2 دجنبر 1986.

للاطلاع على النص الكامل للمرسوم يمكن زيارة الرابط الرسمي لبوابة الوطنية للجماعات الترابية:

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/ar/node/2886

* النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب.

* القانون التنظيمي رقم **113.14** المتعلق بالجماعات.

قناة واتساب

انضم الآن

قناة تيليجرام

انضم الآن

📊 تحليل المقال

... 👁

المشاهدات ...

عدد الكلمات 0

مدة القراءة 0 د

النشر 16/03/2026

تواصل معنا